وقّع اتحاد الغرف العربية ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، مع المعهد العربي للتخطيط ممثلا بمديره العام الدكتور عبدالله فهد الشامي، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المستمر والفعال بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة وفقاً للقواعد والنظم المتبعة واللوائح المعمول بها لدى كل منهما وفي حدود الإمكانيات المالية والفنية المتاحة. وتهدف كذلك إلى العمل المشترك لتنفيذ مهامه ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد. ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "بموجب المذكّرة يعمل الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدراسات والدعم الفني والبحوث والملتقيات والفعاليات التنموية، وفي مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تطوير الأعمال وأية مجالات أخرى تقع في نطاق الاهتمامات المشتركة".
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أهميّة اتفاقية التعاون بين الاتحاد والمعهد "حيث يساهم الاتحاد منذ تأسيسه في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال التعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس تضمن مصالح كافة الأطراف. وتمثيل كافة القطاعات الاقتصادية عربياً وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال وتبني مواقفهم تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة. وتعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثل لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها والمساهمة في بناء قدرات مواردها البشرية. والمساهمة في رفع كفاءة ومردود خطط وبرامج وجهود التنمية في الدول العربية. وتشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، واستقصاء مجالات وفرص الاستثمارات العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها. ودعم ريادة الأعمال وتمكين كافة الشباب وصاحبات الأعمال ودعم وتعزيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال، ودعم الجهود الحكومية الرسمية في القضاء على البطالة، وتحسين مستوى المعيشة والعمل على تحفيز وتشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم هذه المشاريع. وتطوير العلاقة والتعاون بين القطاع الخاص العربي والجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي".
وثمّن الدور الذي يضطلع به المعهد العربي للتخطيط خصوصا لجهة تعزيز أُطر التعاون الإنمائي العربي المشترك ودعم الجهود التنموية في الدول العربية، والارتقاء بمستوى العاملين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام بمختلف مجالات عملها ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في الدول العربية. وذلك من خلال تقديم سلسلة متنوعة من خدمات بناء القدرات والتدريب والخدمات الاستشارية، وخدمات الدعم المؤسسي بكافة أشكالها وخدمات النشر والبحوث.
تجدر الإشارة إلى أنّه بحكم الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سوف يتعاون الطرفان في مجال بناء القدرات والتدريب من أجل رفع كفاءة العاملين في الاتحاد والعاملين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من خلال مشاركة العاملين في الاتحاد في البرامج التي ينفذها المعهد ضمن خطته السنوية، وذلك حسب المعايير والنُظم المتبعة فيه. إلى جانب التعاون في تنفيذ برامج وورش تدريبية لصالح الاتحاد بعد الاتفاق على الأمور الإدارية واللوجستية.
كما سيتعاون الطرفان في مجال الخدمات الاستشارية، بحيث يتم تحديد الموضوعات والشروط المرجعية باتفاق الطرفين، ويقوم المعهد بتقديم هذه الخدمات بعد الاتفاق على الأمور الفنية والمالية وفي إطار لوائحه الداخلية وموازنته وقدراته البشرية. إلى جانب التعاون في مجال الملتقيات التنموية والحلقات النقاشية وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات والمحاضرات العامة، وذلك عبر تنظيم الفعاليات التنموية في مجال التخطيط الإنمائي ومختلف القضايا التنموية وريادة الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأية مجالات وموضوعات أخرى تندرج ضمن اهتمام الطرفين.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
